حكم اعدام زنجاني مصلحت‌انديشي نيست
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ادامه داد: در اواخر سال ۹۴ پرونده نفتي در دادگاه بدوي به سرانجام رسيد و براي سه نفر در دادگاه حكم مفسد في الارض صادر شد و اين حكم هم به همه وكلاي اين سه متهم ابلاغ شده است. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به برخي مطالب نادرست كه در برخي سايت‌ها پيرامون پرونده نفتي مطرح مي‌شود اشاره كرد و گفت: يك مطلب اينكه چنين مطرح مي‌شود كه اين متهم را محكوم به اعدام كردند تا گروكشي كنند و پولها را از او بگيرند، مطلقا اين مطلب صحيح نيست. وي ادامه داد: قوه قضائيه بر اساس موازين قانوني و تحقيقاتي كه در طول دو سال انجام داده است در رابطه با پرونده نفتي در دادگاه بدوي حكم صادر كرده است. قوه قضائيه تمام تلاش خود را صرف مي‌كند تا طلب وزارت نفت و شركت مزبور را در پرونده نفتي وصول كند و تاكنون هم در اين زمينه تمام اقدامات متصور انجام شده است. سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اموال داخل و خارج متهم نفتي شناسايي شده و در حال حاضر در مقام اين هستيم كه اگر اين اموال شناسايي شده تكافوي بدهي متهم نفتي را نمي‌دهد كه به احتمال زياد نخواهد داد، به هر راه ممكن طلب وزارت نفت و شركت زير مجموعه آن را وصول كنيم. وي در ادامه با اشاره به مطلب نادرست ديگري كه درباره پرونده نفتي در برخي سايت‌ها مطرح مي‌شود، بيان داشت: در برخي سايت‌ها مطرح شده است كه قوه قضائيه قصد اجراي حكمي را كه درباره متهمان پرونده نفتي صادر كرده، ندارد. اين مطلب هم مطلقا صحيح نيست چرا كه قوه قضائيه بر اساس قانون و تشخيص قاضي اين حكم را صادر كرده است و ما واقعا نمي‌دانيم كه اين پرونده و اين حكم در مرحله تجديد نظر چه سرانجامي را پيدا مي‌كند. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي تصريح كرد: اينكه مطرح مي‌شود دستگاه قضا با مصلحت سنجي حكمي را در دادگاه بدوي صادر كرده كه قرار به تغيير آن است، مطلقا صحت ندارد.
محكوميت ۱۰ متهم پرونده ارزي
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با بيان به نتيجه رسيدن پرونده ارزي در دستگاه قضا در سال ۹۴ گفت: در رابطه با پرونده ارزي حدود ۴۰۰ جلد اعم از ضمائم و اوراق پرونده در دستگاه قضا تشكيل شد و در اين رابطه براي ده نفر احكام حبس، رد مال و جزاي نقدي در دادگاه بدوي صادر و ابلاغ شد. برخي متهمان اين پرونده به دليل اينكه متواري بودند به صورت غيابي محاكمه شدند كه روال محاكمه آنها در ادامه دنبال خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به، به نتيجه رسيدن پرونده مهدي هاشمي در سال ۹۴ در دستگاه قضا اظهار كرد: يكي ديگر از پرونده‌هاي وقت گير و پرحاشيه در سال ۹۴ پرونده مهدي هاشمي بود كه اين پرونده به نتيجه رسيد و پس از قطعي شدن حكم، وي به زندان رفت. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا آقاي رحيمي در ايام عيد از مرخصي استفاده كرده و اينكه وي هنوز به زندان بازنگشته صحت دارد؟ گفت: آقاي رحيمي در ايام عيد به مدت ۱۵ روز از مرخصي استفاده كردند و غيبت نكردند، البته بنده اطلاعي ندارم كه اين مدت را تمديد كرده يا خير.
آخرين وضعيت پرونده فساد سه هزار ميلياردي
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به پرونده مديرعامل سابق بانك صادرات و ۴۳ نفر ديگر كه به نوعي با پرونده فساد سه هزار ميلياردي ارتباط داشتند اشاره كرد و گفت: در سال ۹۴ دادگاه‌هاي مديرعامل سابق بانك صادرات و ۴۳ نفر ديگر كه به نحوي به پرونده فساد سه هزار ميلياردي مرتبط مي‌شدند، برگزار شد و احكام آنها يا صادر شده يا در شرف صدور است. وي در ادامه به پرونده تبادل زندانيان ميان ايران و آمريكا در سال ۹۴ اشاره كرد و گفت: يكي از پرونده‌هايي كه در سال ۹۴ وقت زيادي از كل قوه قضائيه گرفت پرونده تبادل چند زنداني با آمريكا بود كه بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي انجام گرفت و به موجب آن برخي زندانيان همچون جيسون رضاييان و حكمتي پور مبادله شدند كه در جريان آن قرار داريد. اين مساله از جهاتي سياسي بود و چون مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را نيز داشت، قوه قضائيه همكاري كرد و آنها را طبق شرايطي مبادله كرد.
صدور كيفرخواست براي ۴۸ نفر در رابطه با سفارت عربستان
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به پرونده حمله به سفارت عربستان اشاره كرد و گفت: پرونده ديگري كه در سال ۹۴ وقت زيادي از قوه قضائيه گرفت و پيرامون آن حرف و حديث‌هاي زيادي مطرح شد پرونده حمله به سفارت عربستان بود كه در حدود ۷۰ روز در رابطه با آن كيفرخواست صادر شد. وي ادامه داد: در اين پرونده ۱۲۱ نفر جلب شدند كه براي آنها قرار وثيقه يا بازداشت موقت يا قرار تامين ديگري صادر شد و ۲۶ نفر ديگر در اين رابطه احضار شدند كه براي برخي از آنها قرار وثيقه صادر شد و برخي ديگر نيز آزاد شدند. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ادامه داد: در اين پرونده در دادسراي تهران براي ۴۸ نفر كيفرخواست صادر شد و پرونده چند نفر هم در دادگاه ويژه روحانيت بررسي مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به رسيدگي به پرونده شركت تعاوني ثامن الحجج در دستگاه قضا در سال ۹۴ اشاره كرد و گفت: در ابتداي امر در رابطه با اين پرونده چنين مطرح مي‌شد كه اين شركت تعاوني داراي دو ميليون و ۴۰۰ هزار سپرده گذار است. وي ادامه داد: در رابطه با اين پرونده يك كار چند جانبه قضائي و بانكي انجام گرفت و طبق آخرين اخبار تكليف حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب اين تعاوني روشن شده است و چيزي حدود ۱۰۰۰ ميلياردتومان پول نقد به مردم در رابطه با اين پرونده پرداخت شده است كه اين ميزان پرداختي‌ها از سه ميليون شروع شد و درحال حاضر با مبلغ ۳۵ ميليون انجام مي‌گيرد. سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: من به دادستان تهران توصيه كرده‌ام كه توافقات بدهكاران دانه درشت با بانك‌ها را دنبال كند چرا كه اگر وزارت نباشد ممكن است پس از يكسال خلل ديگري ايجاد شود. حتي به دادستان گفته‌ام كه در اين زمينه اگر تخلف ديگري از سوي بدهكاران بانكي صورت گرفت به موجب قانون حكم بازداشت مجدد آنها را صادر كند. وي در ارتباط با آمار زمين خواري گفت: در استان تهران بيش از دو هزار قلع قمع، بيش از ۷ هزار پرونده و بيش از ۳۱ هزار هكتار رفع تصرف شده است و در برخي استان‌ها ۱۲ هزار پرونده تشكيل شده است كه جزئیات آمار زمين خواري را در نشست بعدي بيان مي‌كنم. معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوالي كه مبني بر اينكه آيا دستگاه قضائي براي رضا ضراب پرونده تشكيل داده است و آيا استرداد وي به ايران صحت دارد گفت: اطلاعي ندارم و بعيد مي‌دانم كه وي را به ايران مسترد كرده باشند، در پرونده زنجاني از افراد زيادي از جمله ضراب اسم برده شده و مسائلي مطرح شده اما قراري براي وي صادر نشده است. اما اسم وي از طرف زنجاني و متهمان ديگر پرونده آورده شده است.
مولاوردی به دادسرا احضار شده است
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده مولاوردي معاون امور زنان رئيس‌جمهور به كجا رسيد، گفت: مسئولان قضائي سيستان و بلوچستان پرونده را به دادستاني تهران ارسال كرده‌اند و وي رسما به دادسرا اظهار شده است. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به وسالي مبني بر اينكه نظر شما درباره اتهام پولشويي نسبت رئيس‌جمهور سابق كه در سند پاناما مطرح شده است چيست گفت: اصل چنين چيزي تاييد نشده است كه ما بخواهيم اظهارنظر كنيم. وي در پاسخ به سوالی مبني بر اينكه آيا پرونده‌اي درباره فساد فوتبال از مجلس به قوه قضائيه رسيده است يا خير گفت: يك مورد گزارشي از مجلس آمده بود كه در داسرا مشغول رسيدگي است كه به بازداشت برخي منجر شد و برخي با قرار آزاد شدند درباره مساله فوتبال پرونده‌هايي تشكيل شده است و پرونده‌هايي جاري بوده و بعضا هم با گزارش مجلس مشترك است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
